وقود القطاع سينفذ قريبا
من جهة أخرى أكدت مصادر فلسطينية على أن كمية الوقود الاحتياطية في قطاع غزة ستنفذ خلال أيام قليلة، مع استمرار دولة الاحتلال تشديد حصارها وعقوبتها المفروضة على قطاع غزة منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي وقال الدكتور محمود الخزندار نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول :" أن استمرار دولة الاحتلال في تنفيذ عقوباتها على القطاع " سيفضي إلى نفاد الوقود من المحطات وشركات التوزيع في غضون أيام".
وتابع الخزندار في تصريحات صحفية " إننا نحذر من كارثة بيئية وإنسانية في حال نفذ الوقود، خاصة من المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي، وقطاع النقل والمواصلات.
يشار في هذا السياق إلى أن دولة الاحتلال فرضت قيوداً على قطاع غزة تقضي بخفض كميات الوقود الواردة للقطاع، بنسبة تصل إلى نحو 45% مقارنةً مع حجم الكميات التي كانت تورد قبل القرار.
انخفاض كميات الوقود الواردة للقطاع، بنسبة تصل إلى نحو 45%
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للبترول مجاهد سلامة، أن دولة الاحتلال تواصل على مدار الأيام العشرة الماضية، تطبيق قرار خفض كميات الوقود الواردة للقطاع، بنسبة تصل إلى نحو 45% مقارنةً مع حجم الكميات التي كانت تورد قبل القرار.
وقال أن كمية الوقود الواردة من السولار انخفضت من 320 ألف لتر إلى 180 ألفاً، فيما انخفضت كمية البنزين من 100 ألف لتر إلى 50 ألفاً، مبيناً أن القرارات لم تطبق على كمية الغاز الواردة.
واعتبر سلامة إلى أن هذا الإجراء العقابي سيعرض أوجه الحياة المختلفة في غزة لآثار كارثية في حال إصرار الجانب الإسرائيلي على استمرار تطبيقه لفترةٍ إضافية.
وكانت دولة الاحتلال الاسرائيلى أعلنت الجمعة الماضية أنها ستشرع في قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة غداً الأحد أو الاثنين، لتعميق عزلة القطاع، تطبيقا لقرار الحكومة المصغرة لوقف عمليات إطلاق الصواريخ.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن نائب وزير الحرب "متان فلنائي" إن قرار تقليص كميات الوقود عن قطاع غزه وقطع التيار الكهربائي لفترات سينفذ إما غدا الأحد أو بعد غدٍ قائلاً:"إن (إسرائيل) تسعى إلى قطع كافة العلاقات الاقتصادية مع قطاع غزة لأننا نريد أن ننفصل عنه في مستوى البنى التحتية ما أمكن ذلك".
وزعم فلنائي إن هذه فرض عقوبات على غزة لا تتعلق بمسألة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بل بإنجاز عملية الانفصال مع هذه الأراضي وبعد إعلان الحكومة الأمنية الإسرائيلية قطاع غزة كيانا معاديا.
البطالة وصلت إلى إلى 92.1%
من جهته ذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواء أكانوا يبحثون عن عمل أم لا) وفقاً للتعريف الموسع للبطالة، ارتفعت من 52.7% في الربع الثاني من العام 2007 إلى 92.1% في الربع الثالث من العام 2007، في حين كانت النسبة 02.2% في الربع الثالث من العام 2000.
وقال جهاز الإحصاء في تقرير أصدره حديثا حول نتائج مسح القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية للربع الثالث من العام الحالي أن معدل البطالة خلال الربع الثالث ارتفع 0.81% في الضفة الغربية بسبب تراجع العمالة في قطاع الزراعة، كما ارتفع 25% في قطاع غزة بسبب تراجع العمالة في قطاع الصناعة والبناء.
وتابع الجهاز انه وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، ارتفعت نسبة الأفراد الذين لم يعملوا وبحثوا عن عمل من 91.2% في الربع الثاني للعام الحالي إلى 32.2% في الربع الثالث، في حين كانت النسبة 01% في الربع الثالث 2000 (أي ما قبل بدء انتفاضة الأقصى).
ووفقا لإحصائيات لجهات محلية ودولية فقد تجاوز معدل الفقر 80 % وأصبح سكان قطاع غزة يعتمد كلياً على المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية " الأونروا" كما أنه أصبح ينضم شهريا مايزيد عن 60 الف شخص إلى العاطلين عن العمل وذلك منذ حزيران الماضي .
العالقون هنا
كما بلغ عدد العالقون هنا في غزة مايزيد عن 40 الف شخص منهم الطلبة الملتحقين بجامعات فى العديد من دول العالم ومنهم العاملين فى الخارج ومنهم ذويهم فى دول عديدة ،وبسبب الحصار لم يتمكنوا من الخروج من غزة ومنهم من فقد عمله ومنهم من فصلته الجامعة وقد ناشدوا جميع الجهات من اجل إخراجهم وفك الحصار ولكن لاحياة لمن تنادى .