اقوال الصحف العبرية ليوم الاثنين 7/7/2008

استعدادات لاستخراج الجثامين؛ التوقعات: إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.


بدأت الخطوة الأولى في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحزب الله، وسيتم البدء في الساعات القريبة باستخراج رفات شهداء لبنانيين وفلسطينيين وعرب من أجل تسليمهم لحزب الله عبر الصليب الأحمر في إطار الصفقة تبادل الأسرى. وأفادت تقديرات مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن إتمام الصفقة سيكون في غضون الأسبوع المقبل.

وقد أعلن قائد المنطقة الشمالية، غادي أيزنكوت المقبرة الواقعة قرب مستوطنة "عميعاد" منطقة عسكرية مغلقة، تمهيدا للبدء باستخراج الجثامين. وكان جنود الاحتياط في وحدة الدفن في الجيش الإسرائيلي قد تسلموا يوم الجمعة الماضي أوامر استدعاء، وطلب منهم التواجد في قيادة المنطقة من أجل البدء باستخراج الجثامين. وقالت مصادر إسرائيلية أن جنود الوحدة حضروا يوم أمس وفقا للاستدعاء وبدأوا بتنفيذ بالإعداد لاستخراج الجثامين.

وسيتسلم حزب الله، في إطار الصفقة، أسراه الخمسة من بينهم سمير القنطار، وجثامين 200 شهيد، بينهم جثامين عشرة مقاتلين تابعين لحزب الله وجثامين شهداء مدنيين لبنانيين وفلسطينيين وعرب، ومن بين الجثامين/ جثمان دلال المغربي قائدة عملية الحافلة الشهيرة التي نفذت عام 1978 وقتل فيها 35 إسرائيليا في شارع الشاطئ. وتشمل الصفقة أيضا إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بوساطة الأمين العام لأمم المتحدة لم يحدد عددهم.

ومن المتوقع أن يتم في الأيام القريبة تبادل تقارير بين حزب الله وإسرائيل عبر الوسيط الألماني الذي يعمل بتخويل من الأمم المتحدة، غرهارد كوندراد، حيث ستتسلم إسرائيل تقرير حزب الله حول مصير الطيار الإسرائيلي المفقود، رون أراد، الذي تفيد المعلومات أن آثاره اختفت عام 1982 ومكان دفنه غير معروف. وبالمقابل ستسلم السلطات الإسرائيلية حزب الله تقريرا حول مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين اختفت آثارهم أبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. وأفادت مصادر إسرائيلية أن التقرير ينفي أن تواجد الدبلوماسيين في السجون الإسرائيلية، وألمحت إلا أنهم قتلوا بيد أطراف لبنانية. بينما تصر عائلاتهم وفقا لمعلومات حصلوا عليها من أسرى فلسطينيين أنهم مازالوا على قيد الحياة في السجون الإسرائيلية.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم أمس، الاحد، أن صفقة تبادل الأسرى المزمع تنفيذها بين حزب الله اللبناني ودولة الاحتلال تشمل أسرى وجثامين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسؤولها في الخارج د.ماهر الطاهر، الصفقة بـأنها «إنجاز كبير حققته المقاومة اللبنانية الباسلة بقيادة حزب الله.

وقدرت مصادر إسرائيلية أن تستمر عملية إخراج الجثامين ووضعها في صناديق خاصة عدة أيام، وتوقعت أن تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل.
(موقع هأرتس الالكتروني)

خطة إسرائيلية لتشديد الحملة ضد مؤسسات حركة حماس المدنية في الضفة الغربية


تعتزم سلطات الاحتلال تشديد قبضتها على المؤسسات المدنية المرتبطة بحركة حماس في الضفة الغربية، وستشن حملة، وفق خطة ممنهجة، على المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية والأهلية التابعة أو المرتبطة بحركة حماس.

وقد حظيت الخطة على موافقة رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان ورئيس الشاباك، وتستهدف المؤسسات والجمعيات المدنية والمصالح التجارية المقربة من حركة حماس، بما في ذلك مصادرة ممتلكات وإغلاق مدارس وحضانات ومراكز صحية ودور أيتام ومؤسسات مالية ومصالح تجارية ومراكز خدمات اجتماعية. وتهدف هذه الخطة إلى ضرب بنية حركة حماس من أجل الحد من نشاطها وتأثيرها على الشارع الفلسطيني.

وقد طرحت أوساط فلسطينية تساؤلات حول دور السلطة الفلسطينية في الخطة التي شكلت قوات الاحتلال لتنفيذها طاقم خاص، عزز بمستشارين قضائيين. وقال مسؤول فلسطيني لموقع عرب48 إن مسؤولية هذه الأعمال تعود بالتالي على السلطة الفلسطينية التي يتوقع منها أن تقف في وجه مخططات الاحتلال لضرب مؤسسات حيوية تخدم الشارع الفلسطيني.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن «إغلاق المؤسسات يجفف مدخولات الحركة المعدة للإرهاب، بهدف التضييق على الحركة لمنع زيادة تأثيرها في الضفة الغربية». ويرى المسؤول أن حماس تكتسب شعبية متزايدة في الضفة الغربية تتيح لها السيطرة مستقبلا على السلطة الفلسطينية. واعتبر أن «ضرب مؤسسات الحركة أمر ضروري لتعطيل نشاطات الحركة لمنعها من تحقيق أهدافها».

وحسب المصادر الإسرائيلية ستشهد الفترة المقبلة تكثيفا ممنهجا، وحربا دون هوادة على مؤسسات تابعة أو مرتبطة بحماس. وحصل الجيش على موافقة من المستوى السياسي لتنفيذ تلك العمليات.

ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن البنية التنظيمية التي أسستها حركة حماس في السنوات الأخيرة يمكن أن تكون أساسا لبناء دولة، دولة جمعيات. ويضيفون: حماس تكتسب يوما بعد يوم تأييدا شعبيا متزايدا، وتعتمد مؤسسات حماس على تمويل كبير من الخارج في بناء مؤسساتها، بالأساس من مؤسسات في في السعودية ودول الخليج والجاليات المسلمة في اوروبا والولايات المتحدة وجنوب أمريكا.

وقد أغلقت سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة مركزا تجاريا في الخليل بسبب علاقته بجمعية إسلامية مرتبطة بحركة حماس. كما أغلقت ورشات أعمال خياطة وصادرت حافلات ركاب تابعة لشركة سفريات بملكية جمعية إسلامية، وأغلقت مكاتب ومخازن ومصالح تجارية أخرى. وفي الخليل منع الجيش فتح مدرسة جديدة في بناية تم الانتهاء من بنائها بسبب علاقتها بمؤسسة مرتبطة أو مقربة من حركة حماس. ومن بين المؤسسات التي اقتحمتها قوات الأمن في الضفة الغربية مؤسسات تربوية وصحية ودور أيتام وجمعيات خيرية، ولجان زكاة. وأغلقت عشرات الجمعيات وصادرت محتوياتها.

يذكر أن في نهاية عام 2007 أقيم في قيادة منطقة المركز، بمبادرة قائد المنطقة، غادي شميني، طاقم خاص هدفه محاربة البنية الاجتماعية لحركة حماس. وهو طاقم مشترك للشاباك والإدارة المدنية والشرطة. وتم تعزيزه مؤخرا بقوات من وحدات مختلفة في الجيش ومن أجهزة الأمن وضُم إليه مستشارون قانونيون. كما تم تعزيز الطاقم بعدد من المترجمين لاستخدام الوثائق التي تضبط في تلك المؤسسات كدلائل إدانة من أجل تقديم ولوائح اتهام ضد مسؤولي وناشطي الجمعيات والمؤسسات. يذكر أن عشرات لوائح الاتهام قدمت حتى الآن ضد موظفين ومسؤولين في مؤسسات وجمعيات مقربة من حركة حماس، وأدين عدد من الفلسطينيين المرتبطين بتلك المؤسسات وحكم على قسم منهم بالسجن الفعلي. كما تدير الشرطة عددا كبيرا من ملفات التحقيق ضد فلسطينيين وتوجه لهم تهما تتعلق بـ«تبييض الأموال ودعم الإرهاب».

ويقول ضابط رفيع المستوى في جيش الاحتلال: العائق الوحيد أمام سيطرة حماس على الضفة الغربية هو الجيش، حيث أن نشاطاته في مدن الضفة الغربية تحد من قدرة حركة حماس العسكرية وتمنعها من تشكيل تهديد على السلطة الفلسطينية. لقد فازت حماس في الانتخابات الأخيرة في قسم كبير من البلديات والمجالس المحلية الفلسطينية، وهي تسيطر تدريجيا على مؤسسات تربوية وصحية ومؤسسات اجتماعية ودينية.
ويضيف الضابط: نحن نتحدث عن تعزيز قوة الجهات المعتدلة أي السلطة الفلسطينية ولكن سيطرة السلطة الفلسطينية عمليا ضعيفة على الأرض. فحماس سيطرت على كافة الجمعيات والمؤسسات، وليس فقط على جمعيات إسلامية محضة، بل أيضا على مؤسسات كانت في السابق تابعة للسلطة. كما أن الجمهور الفلسطيني يفضل حركة حماس لأنها أقل فسادا وأكثر نجاعة في العمل. وأنهى حديثه بالقول: هناك قفازات لم تنزعها إسرائيل عن يديها بعد، يجب أن تكون المعركة سياسية".

(صحيفة هآرتس)

السلوك الخاطئ من رئيس السلطة الفلسطينية


علق المحلل السياسي بصحيفة "هآرتس" تسيبي برئيل على ما وصفه بـ "السلوك الخاطئ من رئيس السلطة الفلسطينية"، قائلا إنه أثار حالة من الغضب في أوساط قادة "حماس" إزاء مصر، لرغبتهم في توسط مصر للترتيب للقاء يجمعهم مع عباس، وهو ما لم تفعله القاهرة حتى الآن، حسب قوله.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أعلن عشية الزيارة أن الرئيس عباس لن يلتقي أيا من قادة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى خلال زيارته لسوريا، قائلا للصحفيين: "ليس هنالك أي ترتيب لأي لقاء سواء مع قادة حماس أو غيرها".

وأضاف برئيل أن "تردد مصر في عقد لقاء بين فتح وحماس، وعدم دعوتها حتى الآن قادة المعسكرين للقاء في القاهرة يدفع بالرئيس الأسد لقطف الثمار، وتحقيق نصر سياسي هام بدل مصر، وهو ما سيضر بريادة مصر في المنطقة ووساطتها التفاوضية"، لكنه أكد "رغم غضب "حماس" من القاهرة إلا أن قادتها يعرفون بأن ليس بوسعهم التخلي عن خدماتها".

وكان عباس دعا الشهر الماضي إلى الحوار مع "حماس" في موقف مثل تطورا على صعيد الأزمة بين الجانبين منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة في يونيو من العام الماضي. ورحبت "حماس" بدعوة عباس إلى الحوار، لكن لم يترجم الطرفان حتى الآن موقفهما بشكل عملي.

وعزا المحلل السياسي الإسرائيلي، زيارة رئيس السلطة الفلسطينية إلى سوريا لاعتقاده بإمكانية أن تلعب دورا في الضغط على "حماس" للدخول في مصالحة مع "فتح"، بعدما عجزت القاهرة عن تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه سبق له وأن ضغطت على "حماس" للموافقة على التهدئة مع إسرائيل.
(صحيفة "هآرتس")

المحكمة الاسرائيلية العليا ترد طلبا ضد تبادل الأسرى لأنها لا تتدخل في "السياسة


ردت المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم الاحد طلبا قدمته 12 عائلة ليهود ايرانيين مفقودين، هدد بعرقلة عملية تبادل الاسرى والرفات مع "حزب الله" على ما علم من مصدر قضائي.



واعترضت العائلات التي مثلتها جمعية محامين متشددين، على تقديم اسرائيل معلومات حول مصير اربعة دبلوماسيين ايرانيين اختفوا في لبنان العام 1982 دون الحصول على معلومات حول اليهود الاثني عشر المفقودين منذ محاولتهم عبور الحدود مع باكستان.

وينص اتفاق التبادل على حصول اسرائيل على تقرير من حزب الله يتضمن المعلومات التي جمعها حول الطيار الاسرائيلي المفقود رون اراد. من جهتها، تقدم اسرائيل الى الحزب معلومات تملكها حول اربعة دبلوماسيين ايرانيين اختفوا من لبنان.

وبات لدى اسرائيل تقرير من حزب الله يستنتج ان رون اراد الذي اختفى في لبنان بعد ان احتجزه عناصر من ميليشيا شيعية العام 1986، لم يعد على قيد الحياة منذ حوالى عشر سنوات، بحسب صحيفة هآرتس الاسرائيلية.

وسلم التقرير الخميس في اوروبا الى عوفر ديكيل المبعوث الاسرائيلي المكلف المفاوضات حول السجناء والمفقودين، مقابل تقرير اسرائيلي حول مصير اربعة دبلوماسيين ايرانيين اختفوا في لبنان العام 1982، وخلص التقرير ايضا الى انهم قتلوا بعد ان اختطفهم عناصر من ميليشيا مسيحية متحالفة انذاك مع اسرائيل.

واعتبرت المحكمة الاسرائيلية العليا الاحد في مسوغات قرارها انها لا تستطيع التدخل في ما يعتبر من سياسات الحكومة الخارجية
(موقع يديعوت)

%70 من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل مع حماس؛ و79% يرون أن اتفاق التهدئة مفيد لحماس.

بين استطلاع للرأي أن هناك ارتفاع في تأييد الإسرائيليين لإطلاق سراح أسرى في صفقة التبادل، وأعرب 70% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لإطلاق سراح أسرى بعدد كبير في صفقات التبادل. وبالنسبة لاتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، يرى الإسرائيليون أنه مفيدة لحركة حماس.

وأشارت نتائج استطلاع «مقياس السلام والحرب» لشهر يونيو حزيران، إلى أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله (الشهر الماضي 46%)، في حين أعرب 70% عن تأييدهم لإبرام صفقة يتم فيها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من ضمنهم من هم معرفون إسرائيليا بأن «أيديهم ملطخة بالدماء». (في ديسمبر الماضي كانت النسبة51%).

وردا على السؤال: " هل برأيك، على ضوء المفاوضات مع الفلسطينيين ومع سوريا، والتهديد الإيراني المتنامي، وعلى ضوء الكشف عن قضايا فساد في أعلى المراكز القيادية، هل الاتفاق بين حزبي العمل وكاديما بأن تبقى الحكومة الحالية حتى إجراء الانتخابات التمهيدية في كاديما، مضر أم مفيد على مستوى المصالح القومية الإسرائيلية؟ 28% قالوا أن الاتفاق مفيد في حين قال 50% أن الاتفاق مضر.

وعن اتفاقية التهدئة يرى 45% من المشاركين أن الاتفاقية جيدة لإسرائيل مقابل 48% يعتقدون أنها غير جيدة. وبالمقابل يعتقد 79% أن الاتفاقية جيدة بالنسبة لحركة حماس مقابل 14% قالوا أنها غير جيدة لمصالح حماس. وعلى مستوى احترام الاتفاق، قال 64% إن حماس لن تحترم الاتفاق حتى لو احترمته إسرائيل، مقابل 8.5% فقط يعتقدون أن إسرائيل لن تحترم الاتفاق حتى لو حماس احترمته.

وحول اعتبارات وحسابات رئيس الوزراء في اتخاذ القرار حول التهدئة وصفقة التبادل مع حزب الله، قال 51% أن القرارين اتخذا وفقا لحسابات سياسية شخصية، وقال 30% أنها اتخذا وفقا لاعتبارات وطنية أمنية. في حين قال 12.5% أن الاعتبارين لعبا دورا في اتخاذ القرار.

وحول حسابات واعتبارات وزير الأمن إيهود باراك، قال 45.5% أن حساباته بالأساس شخصية سياسية، و35% قالوا أن اعتباراته وطنية ، و11% قالوا أن الاعتبارين لعبا دورا في اتخاذ القرارين.

ولدى تصنيف الإجابات حسب التصويت للكنيست الحزبية تبين أن مصوتي العمل وميرتس اعتبروا قرارات أولمرت وباراك نابعة من مصالح قومية، بينما مصوتي الليكود وأحزاب اليمين المتطرف اعتبروا أن القرارات اتخذت وفقا لحسابات شخصية. في حين ظهر تباين في أراء مصوتي كاديما مع ترجيح الاعتبارات الشخصية.


(صحيفة هآرتس)

توجد طاقة كامنة.. يديعوت

بقلم: شلومو بن عامي

منذ انهيار محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين في الايام الاخيرة للرئيس كلينتون في البيت الابيض لم يعرف الشرق الاوسط مسيرة دبلوماسية عاصفة جداً كتلك في المدة الاخيرة: من اتفاق الهدنة مع حماس، الى الاتصالات بسوريا واقتراح اسرائيل على لبنان حل موضوعات العداوة التي تحول دون التسوية، الى استمرار مسيرة انابوليس اي محادثات السلام بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

هل نقف على ابواب سلام فعلي بين اسرائيل والعرب؟ لا بالضبط.
اذا استثنينا مسيرة انابوليس، التي يبدو انها لا تتقدم الى اي مكان بسبب فجوات لا يمكن ردمها بين الطرفين، فإن سائر الخطوات السياسية تكتيكية اكثر من كونها استراتيجية. لا يتم في اي واحدة من الحالات شروط لقفز الى السلام من الفور، ولا يتوقع اي طرف من الاطراف ايضا ان يحدث هذا.
من اجل جعل الهدنة مع حماس منفذاً لمحادثات سلمية ستكون حاجة الى اجراءات سياسية شجاعة. اسرائيل والولايات المتحدة مصممتان على عدم شمل حماس في مسيرة انابوليس ما لم تقبل المنظمة على نفسها الشروط السابقة التي اقرتها الرباعية، اما حماس فلا تنوي التخلي من هويتها على انها حركة مقاومة كيف تنضم فقط الى مسيرة لا تؤمن باحتمالات ان تلبي ادنى قدر من مطالب الشعب الفلسطيني.
الهدنة نتاج عدم رغبة اسرائيل في الغرق في حرب غير متناسبة اخرى، في ازقة مخيمات اللاجئين في غزة هذه المرة. يعاني ايهود اولمرت من عدم شرعية ان يطرح الدولة في حرب دامية للمرة الثانية في غضون سنتين. يؤمن قادة اسرائيل بأن الوقت المناسب لمحاسبة حماس سيحين عندما تنضج شروط عمل عسكري واسع.
ليس المسار السوري عالقاً فقط بسبب عدم شرعية حكومة اسرائيل للانسحاب من هضبة الجولان بل بسبب حقيقة ان الولايات المتحدة ايضا. التي ترى سوريا تسخين العلاقات بها احد الاهداف الرئيسة لاتفاق سلام مع اسرائيل – ما تزال ترفض بحزم احداث علاقات بدمشق حتى تكف عن دعم الارهاب.
سورية فضلاً عن عدم الموافقة على ذلك على انه شرط سابق للتفاوض يشك ان توافق ان يكون هذا احدى نتائج المسيرة. "الطلب الى سوريا ان تترك حماس وحزب الله كالطلب الى الولايات المتحدة ان تترك اسرائيل"، كان الرد السوري الصادر عن الوزيرة بثينة شعبان.
غابت الولايات المتحدة عن المسيرة السلمية وقتاً طويلاً جدا. هذه اول مرة في تاريخ العلاقات الخاصة بين اسرائيل والولايات المتحدة لا تجري فيها امريكا محادثات مع عدو اسرائيل – سوريا وايران وحماس وحزب الله. زيارة كونداليزا رايس المفاجئة الى بيروت جزءٌ من محاولة الولايات المتحدة اليائسة اعادة بناء صلتها كالوسيط الرئيس في المنطقة. الترجح الاسرائيلي نحو سوريا ونحو الرئيس ساركوزي في فرنسا ايضا كان رسالة واضحة الى الامريكيين انهم لا يستطيعون تفويت القطار اللبناني ايضا.
تأثير الولايات المتحدة الضعيف لا يعادل تأثير "محورالشر" في المنطقة. لبنان ضعيف جداً تحت ضغوط سوريا وايران، اللتين لا توجد واحدة منهما معنية بأن ترى زبائنها اللبنانيين يزيلون التهديد في الجبهة الشمالية. وحزب الله ايضا غير معني بأن يمس انهاء الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا بطلبه استعمال القوة العسكرية.
مع ذلك توجد للخطوات التكتيكية دائماً قدرة كامنة على ان تتطور وتصبح تغيرات استراتيجية. يجب ان نمكن الهدنة في غزة من ان تفضي الى مصالحة بين حماس وفتح، وتجعل مسيرة انابوليس مبادرة اكثر شرعية وعموماً. كان ناطق حماس صلاح البردويل هو الذي عرف الهدنة انها "فرصة تاريخة لجميع الاطراف لتعيش بسلام ولتبني المستقبل من اجل الاجيال الاتية".
لم يحكم ايضا على سائر المسارات – اللبناني والسوري بل الايراني – بأن تكون اخفاقات ابدية لكنها مع ذلك ستضطر الى انتظار ادارة امريكية جديدة.

----------------------------------
قرارات من الرأس وليس من البطن.. معاريف
بقلم: ليئاف اورغاد

رئيس الوزراء ايهود اولمرت متحمس لهدم بيت المخرب حسام دويات الذي قتل ثلاثة وجرح عشرات بواسطة الجرافة في شارع يافا في القدس. وقضى المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز الان ان لا مانع قانوني من عمل ذلك، وأن كان من شأن الامر أن "يحدث مصاعب قانونية". أحقا؟ وهل هذه هي المسألة بالفعل؟
أولا، توجد مسألة نجاعة هدم البيوت. هدم بيت المخرب علله رئيس الوزراء بحجة "وجوب منع العمليات من عرب شرقي القدس". مطلوب قدر كبير من السذاجة كي يؤمن المرء بان هدم بيت مخرب سيمنع العملية التالية. مشكوك جدا أن يكون اطفال الجار في شرقي القدس الذين سيرون البيت المهدوم لاطفال حسام دويات، يمكنهم أن يمنعوا أباهم من أن ينفذ عملية ارهابية. ومشكوك جدا أن يكون هذا الاب، المستعد لان يضحي بحياته لذبح اليهود، سيمتنع عن تنفيذ العملية فقط بسبب المعرفة في أن بعد وفاته ستهدم قوة من الجيش الاسرائيلي بيته.
وبالفعل، في النقاش الذي جرى في الكنيست في شباط 2005، في موضوع هدم البيوت في مناطق السلطة الفلسطينية، شرحت النائب العسكري العام، العميد آفي مندلبليت يقول: "السبب الرئيس لوقف هدم بيوت المخربين ينبع من عدم نجاعة الهدم". كما أن لجنة خاصة برئاسة اللواء اودي شني، درست الموضوع، استنتجت بان هذه الوسيلة ليست فقط غير رادعة، بل وضارة بالامن. فهل غير الجيش الاسرائيلي موقفه؟
ثانيا، توجد مسألة شرعية هدم البيوت. حتى لو افترضنا بان الحديث يدور عن وسيلة ناجعة، فهل هذه مسموح بها قانونيا؟ المستشار القانوني يدعي أن نعم. هذا الموقف يثير عدة مصاعب. هدم بيت عائلة تحمل بطاقات هوية اسرائيلية وتسكن في المنطقة الواقعة في السيادة الاسرائيلية، لا يشبه هدم بيت مخرب في اراضي السلطة الفلسطينية. خلافا لحملة "السور الواقي" في جنين او حملة "قوس قزح" في رفح، في هذه الحالة لا يدور الحديث عن حاجة عملياتية؛ لا تطلق صواريخ القسام من المبنى السكني ولا حاجة عملياتية لهدمه. الا اذا كان الحديث يدور عن هدم لغرض الردع، وافترضنا أن هذا مسموح به في اراضي السلطة الفلسطينية، فان قوانين الحرب لا تنطبق على اراضي اسرائيل وتجاه مواطنيها ومقيميها. ليس هذا موضوعا لميثاق جنيف او انظمة لاهاي.
داخل اسرائيل ينطبق القانون الجنائي، وليس قوانين الحرب. صحيح ان المصدر القانوني لهدم البيت – المادة 119 من أنظمة الطوارىء الانتدابية – ينطبق في اسرائيل. غير أنه ينبغي بذل جهد تفسيري لعدم هدم البيوت بفعل هذه المادة وتجاه مواطني ومقيمي اسرائيل. فأحد لم يستخدم هذه المادة مثلا كي يهدم بيت عائلة المخرب اليهودي عيدان نتان زادا الذي قتل في آب 2005 اربعة مسافرين في باص في شفاعمرو. وبشكل عام جدير بهذه المادة القديمة، التي استخدمها البريطانيون في فلسطين في عهد الانتداب، ان تختفي في أقرب وقت ممكن من سجل القوانين. جدير ان يكون لاسرائيل قانون حديث لمكافحة الارهاب، يشبه كل دولة سليمة النظام اخرى. مثل هذا القانون عالق في وزارة العدل منذ سنتين.
ثالثا، توجد مسألة الحكمة من هدم البيت. ليست كل وسيلة قانونية هي ايضا وسيلة حكيمة من ناحية سياسية. فهذه ليست فقط مسا آخر بصورة اسرائيل وبالنقد المتوقع عليها على المستوى الدولي. واضح ان عائلة المخرب ستحظى على أي حال بمساعدات مالية سخية من منظمات الارهاب وستبني بيتا جديدا. وواضح ايضا أن العقاب الجماعي لان يمنع الارهاب. الفهم الاخلاقي الذي يوجه الخطى يجب أن يكون "كل امرىء بخطأه يموت". وبشكل خاص عندما يكون في المبنى المرشح للهدم تسكن عائلتان اخريان، ليستا من عائلة المخرب.
قيادة مسؤولة تتخذ القرارات من الرأس، وليس من البطن. نزعة الثأر الطبيعية يجب كبح جماحها، رغم الصعوبة.