مكتب الاحتيالات ببريطانيا سيطعن بحكم وقف التحقيق في اليمامة مع السعودية

مكتب الاحتيالات ببريطانيا سيطعن بحكم وقف التحقيق في اليمامة مع السعودية
انقسامات امريكية تهدد عقدا لبيع مقاتلات بين لندن والرياض


لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة تايمز الصادرة الجمعة بلندن أن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة الرسمي سيطعن بالحكم الذي اصدرته المحكمة العليا في لندن وأبطلت بموجبه قرار وقف التحقيق الذي كان يجريه حول عمليات فساد مرتبطة بصفقات الأسلحة بين شركة (بي إيه إي) والسعودية واعتبره غير مشروع.
وقالت الصحيفة ان المحامين الذين يمثلون المكتب سينتظرون ما يخلص إليه القضاة في جلسة استماع للقضية في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل الجاري قبل أن يتخذوا أي اجراء، مشيرة الي أن أحد الخيارات المقترحة هو أن يُبطل القضاة القرار الأصلي الذي أوقف التحقيق بنهاية العام 2006.
واضافت الصحيفة أن مصدرا بارزا في مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة أكد ان المكتب سيطعن بأي قرار من هذا القبيل ، مشيرة إلي أن النائب العام السابق اللورد غولدسميث الذي اتخذ قرار وقف التحقيق حث علي استئناف الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا وحاكي هذه الخطوة النائب العام الأسبق من حزب المحافظين نيكولاس ليل.
وسيتخذ قرار استئناف الحكم المدير الجديد لمكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة ريتشارد أولدرمان الذي سيباشر عمله الإثنين المقبل خلفا لروبرت واردل الذي اشرف علي التحقيق وتعرض لضغوط من الحكومة البريطانية لوقفه بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في المجال الأمني مع المملكة المتحدة إن استمر التحقيق.
وابلغ أولدرمان المحامي السابق البالغ من العمر 55 عاما التايمز بالقول ندرس حاليا قرار المحكمة، وهناك جوانب عديدة يجب أن نأخذها في عين الإعتبار ومن ضمنها دور مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة في التعامل مع هذه القضايا ودور النائب العام ودور الحكومة والكثير من المسائل الأخري .
وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة الرسمي فتح عام 2004 تحقيقا حول صفقة اليمامة التسلحية التي ابرمتها (بي إيه إي) مع السعودية قبل 23 عاما وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشاوي لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها علي عقود من الرياض، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها توني بلير قررت وقف التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2006 لأسباب عزتها الي حماية الأمن القومي البريطاني.
ورفعت جماعتا الضغط البريطانيتان (الحملة ضد تجارة الأسلحة) و (مؤسسة أبحاث كورنر هاوس) دعوي قضائية أمام المحكمة العليا ضد قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق والذي اعتبر محامو الجماعتين أنه جاء لخدمة المصالح التجارية وليس أمن المملكة المتحدة، واتهموا الحكومة البريطانية بالإستسلام لما اسموه الإبتزاز بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا، وشددوا علي أن بلير مارس ضغوطا هائلة علي النائب العام وقتها اللورد غولدسميث لوقف التحقيق.
وأسقطت المحكمة العليا في العاشر من نيسان/ابريل الجاري قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق واعتبرته خاطئا وغير مشروع.
من جهتها ذكرت صحيفة فايننشل تايمز البريطانية الجمعة علي موقعها الالكتروني انه قد يعاد النظر في العقد الكبير الذي وقعته بريطانيا مع المملكة السعودية لتسليمها 72 مقاتلة من طراز يوروفايتر ، بسبب انقسامات داخل الحكومة الامريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين امريكيين كبار ان وزارة الخارجية التي ينبغي ان توافق علي تصدير تقنيات امريكية حساسة، تأمل الموافقة علي هذا العقد الذي وقع العام الفائت والذي يلحظ تسليم 72 مقاتلة من طراز يوروفايتر مقابل 20 مليار جنيه استرليني، علي ان تكون مجموعة الدفاع البريطانية (بي ايه اي سيستمز) مموله الرئيسي .
لكن وزارة العدل الامريكية ستعارض هذا الامر جراء الشكوك التي تحوم حول عقد اليمامة للتسلح والذي سبق ان وقع بين بريطانيا والسعودية ومجموعة بي ايه اي اعتبارا من الثمانينات.
واضافت الصحيفة ان وزارة العدل تخشي ان تعرقل الموافقة علي العقد الجديد تحقيقا بوشر به في الولايات المتحدة لتحديد ما اذا كانت مجموعة بي ايه اي انتهكت قوانين مكافحة الفساد الامريكية عند توقيعها عقد اليمامة .
وذكرت فايننشل تايمز بان محكمة في لندن اعتبرت الخميس ان التخلي نهاية 2006 عن تحقيق حول هذا العقد الذي اكسب بي ايه اي سيستمز 43 مليار جنيه استرليني 84.4 مليار دولار)، هو امر غير قانوني.